القانون الإداري

يُعتبر القانون الإداري فرعًا أساسيًا من فروع القانون العام، حيث ينظم عملية اتخاذ القرار داخل الهيئات الحكومية، بما في ذلك وضع القوانين والأنظمة، الفصل في النزاعات، وتنفيذ القرارات من قبل الجهات الإدارية المختصة.

في لبنان، تنشأ العديد من النزاعات بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية، العقود العامة، والامتثال للوائح التنظيمية.وغالبًا ما تتطلب هذه النزاعات تدخلاً قانونيًا لضمان العدالة والشفافية في القرارات الحكومية.

في مكتب القزي للمحاماة (ALF)، نتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بالقانون الإداري. يقوم فريقنا القانوني بتمثيل العملاء في جميع الجوانب التنظيمية والإدارية، بما في ذلك الطعون الإدارية والتقاضي ضد القرارات الحكومية.كما نتعامل مع قضايا متعددة، مثل إلغاء القرارات الإدارية، النزاعات المتعلقة بالعقود العامة، والخلافات بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية وغيرها من المسائل القانونية الإدارية.

نحن ملتزمون بحماية حقوق الأفراد والشركات عند التعامل مع الجهات الحكومية، والتأكد من اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وضمان تحقيق العدالة في القضايا الإدارية.