قانون الهجرة

ينظم القانون اللبناني وضع الأجانب المقيمين في البلاد، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم، كما ينظم إجراءات الحصول على الجنسية اللبنانية. يشمل ذلك:

تأشيرات الإقامة والعمل للأجانب في لبنان.

طلبات الهجرة والتجنس للبنانيين المغتربين.

المساعدة القانونية للأفراد الذين يواجهون مشاكل قانونية متعلقة بالهجرة.

في مكتب القزي للمحاماة، نلتزم بتقديم حلول قانونية شاملة تناسب الاحتياجات الفردية لعملائنا، ونضمن تحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والهجرة.

يتمتع مكتبنا بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات في مجال قوانين الهجرة الدولية وإجراءات الإقامة والعمل والتنقّل عبر الحدود. نحرص على تقديم خدمة مهنية عالية المستوى، وحلول عملية ومخصصة تتناسب مع احتياجات كل عميل، مع التركيز على الدقة في إعداد الملفات وتقليل المخاطر الإجرائية قدر الإمكان.

نختص بتقديم المشورة الاستراتيجية والمتابعة القانونية للأشخاص الراغبين في الانتقال إلى دول أخرى، سواء لأسباب شخصية مثل لمّ شمل الأسرة، الزواج، الإقامة طويلة الأمد، أو لأسباب مهنية تتعلق بـ فرص العمل والتنقل الوظيفي. كما نساعد العملاء على فهم الخيارات المتاحة لهم، ومتطلبات كل مسار، والوثائق اللازمة لتقديم الطلبات وفق الأصول.

إلى جانب ذلك، نقدّم الدعم القانوني للشركات والمستثمرين وروّاد الأعمال الذين يسعون إلى تأسيس أعمالهم أو توسيع عملياتهم في الخارج، بما في ذلك وضع استراتيجية هجرة تتماشى مع الأهداف التجارية، ودعم انتقال الكفاءات والموظفين الرئيسيين عند الحاجة، ومواكبة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

سواء كانت القضية طلبًا فرديًا أو مشروع تنقّل مؤسسي متكامل، يعتمد فريقنا مقاربة عملية وسرّية تركز على النتائج، مع متابعة دقيقة لمراحل الملف وتقديم إرشاد واضح يساعد العميل على اتخاذ قرارات مدروسة