تعرف علينا

في Azzi Law Firm (ALF) نؤمن أنّ العمل القانوني ليس مجرّد نصوص وإجراءات، بل هو شراكة ثقة هدفها حماية مصالح العميل وتحويل التعقيدات القانونية إلى حلول عملية واضحة. لذلك نقدّم دعماً قانونياً متكاملاً للأفراد والشركات ضمن نطاق واسع من المجالات، بما يشمل القانون المدني والجزائي، القانون التجاري والأعمال، قانون الشركات، قانون العقارات والملكية، الأحوال الشخصية، الملكية الفكرية، قانون العمل، حقوق الإنسان، وهيكلة الاستثمارات الأجنبية. كما نتمتع بخبرة قطاعية تمتد إلى مجالات متعددة مثل الإنتاج والاتصالات والإعلام، بما يتيح لنا فهم خصوصية كل نشاط وصياغة حلول تناسبه.

ومن أبرز ما نتميّز به خبرتنا العملية في تأسيس الشركات داخل لبنان وخارجه، حيث نتولّى إعداد الملفات والمستندات اللازمة ومتابعة الإجراءات خطوة بخطوة لضمان تأسيس فعّال ومتوافق مع المتطلبات القانونية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني المستمر بعد التأسيس.

كما نولي قانون العقارات والملكية أهمية خاصة، ونرافق عملاءنا في مختلف مراحل شراء وبيع العقارات في لبنان وخارجه. يشمل ذلك إجراء التدقيق القانوني (Due Diligence) على العقار والقيود والسجلات، التحقق من الملكية وحقوق الغير، إعداد ومراجعة عقود البيع والوعود والتوكيلات، التنسيق مع الجهات المختصة والموثقين عند الاقتضاء، ومتابعة إجراءات نقل الملكية والتسجيل بما يضمن إتمام الصفقة بصورة آمنة وشفافة ويحمي مصالح المشتري أو البائع، ولا سيّما للمغتربين والمستثمرين الذين يتطلب ملفهم متابعة دقيقة عن بُعد.

يضم مكتبنا فريقًا من المحامين المتخصصين في مجالات متعددة، ونعتمد أسلوب عمل يقوم على الخدمة الشخصية والتواصل المباشر، بما يضمن لكل عميل متابعة دقيقة وإمكانية التواصل مع أحد الشركاء عند الحاجة. كما نلتزم بتقديم خدمات فعّالة من حيث التكلفة ومصممة خصيصًا لتلبية أهداف العميل، مع تنسيق داخلي بين الاختصاصات المختلفة لتقديم حلول شاملة عندما تتداخل أكثر من مسألة قانونية في الملف الواحد.

وإيمانًا منا بخصوصية احتياجات المغتربين اللبنانيين، ندرك التحديات التي يواجهونها عند إدارة مصالحهم في لبنان عن بُعد. لذلك نقدّم لهم خدمات قانونية مخصصة تضمن المتابعة الدقيقة، التواصل الواضح، وإنجاز المعاملات والإجراءات بكفاءة—ليحصلوا على الدعم القانوني الذي يحتاجونه أينما كانوا.