تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
القانون والعدالة

قانون الأحوال الشخصية والقضايا العائلية

فيAzzi Law Firm نضع خبرتنا في خدمة العملاء في ملفات الأحوال الشخصية والقضايا العائلية، مع تركيز خاص على المغتربين اللبنانيين الذين يواجهون تحديات قانونية معقّدة بسبب تداخل القوانين واختلاف الأنظمة بين لبنان وبلدان الإقامة.

نقدّم استشارات قانونية وتمثيلاً قضائياً شاملاً في القضايا المرتبطة بـ

النزاعات الزوجية وما يتفرّع عنها من خلافات حول الحقوق والالتزامات والمسؤوليات العائلية.

حضانة الأطفال وتنظيم حق الرؤية والاصطحاب والسفر، بما يضمن حماية مصلحة الطفل وحقوق الأهل ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

  • العنف الأسري وسوء المعاملة الزوجية: نوفر الحماية القانونية والدفاع عن حقوق ضحايا العنف الأسري.
  • التبني والوصاية: نقدم المساعدة في الإجراءات القانونية لضمان عمليات تبنٍ سليمة ومتوافقة مع القوانين اللبنانية.

الخلافات العابرة للحدود الناتجة عن اختلاف القوانين وتعدد الاختصاصات القضائية، ولا سيّما عندما يكون أحد الطرفين أو كلاهما مقيماً خارج لبنان.

الإجراءات القانونية للمغتربين وتنسيق الملفات التي تتطلب متابعة داخل لبنان بالتوازي مع المستندات والإجراءات الصادرة عن دول أخرى.

كما نوفّر خدمات متخصصة في قضايا الإرث والتركات ضمن إطار الأحوال الشخصية، بما يشمل:

حصر الإرث وإتمام الإجراءات اللازمة لإثبات صفة الورثة وإصدار المستندات الرسمية المطلوبة داخل لبنان.

معاملة الانتقال ومتابعة الإجراءات المتعلقة بانتقال الملكية والحقوق العينية الناتجة عن الوفاة، ولا سيّما عندما تتداخل عناصر داخل لبنان وخارجه.

توزيع التركة وتنظيم القسمة بين الورثة، سواء بالتراضي أو عبر الطرق القانونية عند وجود خلاف، مع مراعاة الحقوق القانونية لكل طرف وتقليل النزاعات قدر الإمكان.

وبحكم تمثيلنا لعدد كبير من العملاء المقيمين في الخارج، ندرك بدقة ما قد يترتّب على الاغتراب من صعوبات عملية وقانونية، مثل بعد المسافة، اختلاف المتطلبات الإجرائية، وتحديات إثبات الوقائع والمستندات. لذلك نعمل على بناء استراتيجية قانونية واضحة لكل ملف، ونتابع الإجراءات بكفاءة وحرص، مع الحفاظ على السرية والخصوصية وحماية حقوق العميل ومصالحه على أعلى مستوى.

هدفنا هو الوصول إلى حلول عادلة وفعّالة—سواء عبر التسويات الودية عندما تكون ممكنة، أو عبر المراجعات القضائية عند الحاجة—مع التزام كامل بالدقة القانونية وحسن إدارة النزاع، خصوصاً في القضايا الحساسة التي تمس الأسرة والحقوق الأساسية.