القانون المدني:
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد في شتى الميادين المتعلقة بنشاطاتهم في المجتمع. ونظراً لأهمية الشؤون التي يعنى بها هذا القانون. من عقود مدنية ومسؤولية بمختلف أنواعها والتي قد تنجم عن الفعل الشخصي أو عن فعل الغير أو الجوامد وغير ذلك من مواضيع فمن الطبيعي أن تتنوع وتتشعب المشاكل المتعلقة بهذا القانون وبالتالي تكون المساعدة والخبرة اللتان يوفرهما مكتبنا بالغة الفائدة والجدوى.
العقود:
العقود وهي بمفهومها العام تلاقي ارادتين أو أكثر على أحداث اثر قانوني وتبعاً للمقولة اللاتينية pacta sunt servanda ان انجاز العقود بات أمراً ضرورياً وهاماً في وقتنا الحاضر، أكان موضوعه بيعاً أو شراءً أو تنظيماً لأي علاقة قانونية أخرى كالإيجار والإستثمار وتأسيس الشركات…
في الأصل يترك القانون لفرقاء العقد الحرية في تنظيم علاقاتهم القانونية، كما أكدت المادة 166 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، إلا أنه في بعض الحالات يفرض القانون شروطاً شكلية في تنظيم العقد كالكتابة أو التسجيل.
ان لدينا في ” مكتب القزي للمحاماة ” الخبرة الكافية في كل أنواع العقود والتي من شأنها ان تؤمن حقوق ومصالح زبائننا الكرام عند التفاوض على العقد وعند صياغته وتنظيمه وما يتبع ذلك.
قانون الإيجارات:
عقد الإيجار هو عقد يتم بين كل من المالك من جهة والمستأجر وهو الفريق الذي ينوي استعمال المأجور موضوع العقد مقابل بدل محدد. وأنواع عقود الإيجار تتنوع وتتشعب باختلاف الشيء موضوع العقد وباختلاف الشروط والفرقاء والغاية التي أنشئ من أجلها. في ” مكتب القزي للمحاماة “، نحن نتعامل مع جميع أنواع عقود الإيجار وذلك بتقديمنا كامل أنواع الخدمات التي يمكن أن تسهل إتمام هذا العقد قانوناً ومتابعة مفاعيله.
قانون المسؤولية :
ان كلمة مسؤولية تشتمل على مفهومي الموجب والدين . وفي المفهوم المالي يقصد بها ديون الموجبات المالية للشخص الطبيعي أو المعنوي. غالباً ما يحاول رجال الأعمال وأرباب العمل التنصل من أي مسؤولية تتعلق بمنتوجاتهم في الحالات التي يساء فيها استعمالها من قبل المستهلكين أو في حال استوجب استعمالها مساءلة قانونية على منتجها.
ان ” مكتب القزي للمحاماة “، تستفيد بشكل كامل من معرفتها في مجال الأهمال بالتنسيق مع شركاتنا المعتمدين الذين يشكلون شبكة دولية متكاملة. وكل هذه العوامل تؤهلنا لإعطاء النصائح القانونية الصائبة والمفيدة لزبائننا في لبنان وفي الدول الأخرى.
المسؤولية الناجمة عن الخطأ الطبي:
هو حق معترف به قانوناً لأي فرد في المجتمع تضرر بشكل أو بآخر من جراء خطأ وتقصير أو إهمال طبي وهذا الحق يجيز لنا مقاضاة الطبيب أو أي فرد من أفراد الجسم الطبي أمام المحاكم ذوات الإختصاص والخطأ الطبي يمكن أن يطرأ أما بتشخيص المرض، أما بسبب العلاج وإما خلال العملية الجراحية.
في ” مكتب القزي للمحاماة “، لدينا الخبرة اللازمة لحماية موكلينا في هذا المجال، بالإضافة الى التمثيل في الدعاوى والمقاضاة بسبب الأخطاء الطبية