ان القانون الإداري هو مجموعة الأحكام التي ترعى شؤون الإدارات العامة وما يتعلق بالقرارات التنظيمية من حيث قانونيتها وصحة تنفيذها. كما ويرعى النزاعات القائمة بين الإدارة والأفراد أي أشخاص القانون الخاص. في " مكتب القزي للمحاماة " لدينا الخبرة الواسعة في التعامل مع عدد كبير من النزاعات والدعاوى الإدارية، واننا نمثل زبائننا الكرام في كل المجالات والمراجعات والطعون ذات الطابع الإداري والتي تتناول القرارات الصادرة عن الإدارات العامة والعقود الإدارية وغيرها، بما فيها الدعاوى الإدارية والنزعات أمام المحاكم الإدارية ومجلس الشورى ولجان الاستملاك.

قانون العائلة : هي القواعد التي تتمحور حول الفرد والعائلة وتنظم أوضاعهم القانونية في الدولة. ان للمجتمع اللبناني خصوصيات، كما نعلم، من حيث تركيبته الطائفية والمذهبية وهناك قوانين للأحوال الشخصية خاصة بكل من تلك الطوائف والمذاهب تتناول مختلف الشؤون العائلية الحياتية وتنظيمها من زواج وطلاق والآثار القانونية التي تترتب عن ذلك كالبنوة والتبني والنفقة والحضانة وغيرها ... وان خبرتنا في " مكتب القزي للمحاماة " تخولنا تقدبم أفضل المشورة والمساعدة في شؤون الأحوال الشخصية المتشعبة سواء أمام المحاكم المدنية أو لدى المراجع المذهبية والشرعية. قانون الجنسية: هو القانون الذي ينظّم العلاقة بين المواطن والوطن الذي ينتمي إليه وقوامه اما رابطة الدم أم رابطة الأرض. ان لكل دولة ذات سيادة قانون جنسية تحدد من خلاله هوية مواطنيها ورابطة الولاء التي تجمعهم. من خلال تجربتنا في " مكتب القزي للمحاماة " في مجال تطبيق القواعد العامة لقانون الجنسية، ونحن بذلك نعالج كل حالة بحدّ ذاتها، نقاربها، ونوجد لها الحلول الملائمة. الزواج المدني: هو عقد مدني يتم بحرية متعاقدين، وهما الزوجان ويحددان بذلك القانون الذي سيخضعان زواجهما له لاسيما نظام اجتماع الأموال أو الفصل بينهما، وآلية االطلاق أو الفسخ. ان المجتمع اللبناني بتركيبته الطائفية والمذهبية، وبما خصت به كل طائفة من قانون للأحوال الشخصية تختلف عن سواها من الطوائف. لم يشرع القانون اللبناني الزواج المدني لكنه اعترف بهذا الزواج وبمفاعيله عندما يعقد في الخارج. اننا في " مكتب القزي للمحاماة "، نتعامل مع هذه المواضيع بدقة فائقة نظراً لحساسيتها في مجتمعنا. كما اننا نحيط زبوننا أو موكلنا بالكثير من الرعاية والإرشاد في ما يختص بالمواضيع التي أدت الى نزاع قانوني بين الزوجين وتوفير المخارج القانونية له. قانون الإرث والوصية: ان قانون الإرث الذي هو مجموعة القواعد التي تنظم كيفية انتقال التركة من الذمة المالية للشخص المورث الى الذمة المالية للشخص الوارث أو الورثة. ان قانون الإرث والوصية تتداخل فيه قوانين عدة في لبنان بحسب قانون الأحوال الشخصية. وهو يختلف باختلاف الطوائف والمذاهب الموجودة في لبنان فلكل طائفة قواعد تنظم الحقوق المتعلقة بانتقال الإرث وبالوصية . ان اضطلاع " مكتب القزي للمحاماة " على العديد من النزاعات المتعلقة بالإرث والوصية في لبنان يخولنا تقديم أفضل مساعدة لزبائننا في مجال يندر المحيطون بتشعباته ودقائقه كما واتخاذ الإجراءات الضرورية كافة التي من شأنها تأمين التطبيق السليم لقوانين الإرث والوصية. قانون إقامة الأجانب: ان القانون اللبناني يتناول وضعية الشخص الأجنبي، ويحدد حقوقه القانونية كما والواجبات المفروضة عليه تجاه البلد المضيف أي لبنان، بالإضافة الى ذلك يفيدنا القانون اللبناني بالنسبة لكيفية اكتساب الجنسية اللبنانية والشروط الآيلة الى ذلك . ان قانون الأجانب يحدد أيضاً، بالإضافة الى ما سبق، شروط دخول الأجنبي الى لبنان مدة إقامته وفترة السماح التي يتوجب على الأجنبي عند انقضائها مغادرة الأراضي اللبنانية. في " مكتب القزي للمحاماة "، نحن نقدم النصائح والإرشادات لكل من اللبناني الذي هاجر الى بلاد الاغتراب وما يمكن أن ينشأ عن ذلك من قضايا قانونية عالقة في لبنان ومن جهة أخرى نعنى أيضاً بالأجنبي الذي يود الإقامة في لبنان مع كل ما يستتبع ذلك من إجراءات وأذونات قانونية ضرورية لتحقيق إرادته تلك.

القانون المدني: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد في شتى الميادين المتعلقة بنشاطاتهم في المجتمع. ونظراً لأهمية الشؤون التي يعنى بها هذا القانون. من عقود مدنية ومسؤولية بمختلف أنواعها والتي قد تنجم عن الفعل الشخصي أو عن فعل الغير أو الجوامد وغير ذلك من مواضيع فمن الطبيعي أن تتنوع وتتشعب المشاكل المتعلقة بهذا القانون وبالتالي تكون المساعدة والخبرة اللتان يوفرهما مكتبنا بالغة الفائدة والجدوى. العقود: العقود وهي بمفهومها العام تلاقي ارادتين أو أكثر على أحداث اثر قانوني وتبعاً للمقولة اللاتينية pacta sunt servanda ان انجاز العقود بات أمراً ضرورياً وهاماً في وقتنا الحاضر، أكان موضوعه بيعاً أو شراءً أو تنظيماً لأي علاقة قانونية أخرى كالإيجار والإستثمار وتأسيس الشركات... في الأصل يترك القانون لفرقاء العقد الحرية في تنظيم علاقاتهم القانونية، كما أكدت المادة 166 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، إلا أنه في بعض الحالات يفرض القانون شروطاً شكلية في تنظيم العقد كالكتابة أو التسجيل. ان لدينا في " مكتب القزي للمحاماة " الخبرة الكافية في كل أنواع العقود والتي من شأنها ان تؤمن حقوق ومصالح زبائننا الكرام عند التفاوض على العقد وعند صياغته وتنظيمه وما يتبع ذلك. قانون الإيجارات: عقد الإيجار هو عقد يتم بين كل من المالك من جهة والمستأجر وهو الفريق الذي ينوي استعمال المأجور موضوع العقد مقابل بدل محدد. وأنواع عقود الإيجار تتنوع وتتشعب باختلاف الشيء موضوع العقد وباختلاف الشروط والفرقاء والغاية التي أنشئ من أجلها. في " مكتب القزي للمحاماة "، نحن نتعامل مع جميع أنواع عقود الإيجار وذلك بتقديمنا كامل أنواع الخدمات التي يمكن أن تسهل إتمام هذا العقد قانوناً ومتابعة مفاعيله. قانون المسؤولية : ان كلمة مسؤولية تشتمل على مفهومي الموجب والدين . وفي المفهوم المالي يقصد بها ديون الموجبات المالية للشخص الطبيعي أو المعنوي. غالباً ما يحاول رجال الأعمال وأرباب العمل التنصل من أي مسؤولية تتعلق بمنتوجاتهم في الحالات التي يساء فيها استعمالها من قبل المستهلكين أو في حال استوجب استعمالها مساءلة قانونية على منتجها. ان " مكتب القزي للمحاماة "، تستفيد بشكل كامل من معرفتها في مجال الأهمال بالتنسيق مع شركاتنا المعتمدين الذين يشكلون شبكة دولية متكاملة. وكل هذه العوامل تؤهلنا لإعطاء النصائح القانونية الصائبة والمفيدة لزبائننا في لبنان وفي الدول الأخرى. المسؤولية الناجمة عن الخطأ الطبي: هو حق معترف به قانوناً لأي فرد في المجتمع تضرر بشكل أو بآخر من جراء خطأ وتقصير أو إهمال طبي وهذا الحق يجيز لنا مقاضاة الطبيب أو أي فرد من أفراد الجسم الطبي أمام المحاكم ذوات الإختصاص والخطأ الطبي يمكن أن يطرأ أما بتشخيص المرض، أما بسبب العلاج وإما خلال العملية الجراحية. في " مكتب القزي للمحاماة "، لدينا الخبرة اللازمة لحماية موكلينا في هذا المجال، بالإضافة الى التمثيل في الدعاوى والمقاضاة بسبب الأخطاء الطبية.

ان عقد التأمين هو عقد ينشأ بين شركة تأمين وشخص طبيعي أو معنوي، بموجبه يتعهد الفريق الأول بتقديم تعويض محدد للفريق الثاني وهو المؤمن، عند حصول ضرر مقابل بدل معين يدفعه عند حصول خسارة لحقت بهذا الأخير من جراء حادث أو مرض أو وفاة. أما إعادة التأمين فهي بحسب ما تدل عليه التسمية، تأميناً لشركات التأمين وهي اسلوب تعتمده شركات التأمين لحماية نفسها من الخسائر غير المتوقعة وغير العادية. " مكتب القزي للمحاماة "، قدم المشورة لشركات التأمين ولشركات إعادة التأمين لسنوات عديدة وذلك بفضل فريق من الإختصاصيين لديها. وهذا الفريق المتمرس يمكنه دراسة كل حالة بشكل سريع وفعاّل وتقدير المخاطر والنتائج المحتملة لها.

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب لأن الدولة عليها بالمحافظة على مقومات العيش في المجتمع، وصيانة الحياة الآمنة لأفراده فالقانون الجزائي يتضمن بيان الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات التي تفرض على مرتكبيها. ان خبرتنا في " مكتب القزي للمحاماة " تؤهلنا للمساعدة والدفاع عن زبائننا أمام المحاكم الجزائية بأفضل وانجح الوسائل.

قانون التمثيل التجاري : وهو مجموعة الأحكام التي ترعى علاقات التجار في ما بينهم كما وعن تنظيم المؤسسات والشركات التجارية على أنواعها. وفي هذا الإطار، ينظم القانون التجاري العقود التي لها الطابع التجاري من عقود التعاون والعقود التي تنظم النشاطات التجارية وعقود تصنيع وبيع المواد الإستهلاكية. ان التجار يقومون بأعمالهم في إطار سوق يتطلب التنافس والسرعة في ممارسة تلك النشاطات. وبغية الإستفادة من أكبر قدر ممكن من الفرص في هذا القطاع، على التجار أن يراعوا الناحية القانونية في أعمالهم ونشاطاتهم. ان" مكتب القزي للمحاماة " تؤمن الإستشارات القانونية في مجالات التالية: - المراسلات . - عمليات الاستيراد والتصدير عبر البلدان - الشركات التجارية والدولية. - الاستشارات في مواضع التمثيل التجاري والعقود. ان فريقنا المحترف يعنى بأنواع متعددة من الصناعات وبشريحة واسعة من المنتوجات المتعددة الأصناف، كما اننا نسدي النصائح الفعالة في كل مجالات القانون التجاري. قانون تأسيس الشركات: هو مجموعة القواعد والتنظيمات التي ترعى إنشاء الشركات وتسجيلها وممارسة نشاطاتها. ان قانون تأسيس الشركات يحدد الشروط الواجب اتباعها لجهة إنشاء الشركة من الوجهة القانونية، وعلى مختلف أنواعها من شركات محدودة المسؤولية ش.م.م. أو شركات المساهمة أو شركة تضامن وغيرها. ان " مكتب القزي للمحاماة " تشتمل أيضاً على القسم العملي الذي يعنى بقانون الشركات بكافة جوانبه وبالنزاعات المتعلقة بها، واننا نؤمن لزبائننا التسهيلات والمشورة التي تؤمن الاستقرار والإزدهار في أعمالهم ونشاطاتهم التجارية. قانون الأعمال ومفاعيله: هو القانون الذي يعنى بالتجار كأشخاص طبيعين أو معنويين بعلاقاتهم بغيرهم من التجار وبعلاقاتهم مع الأفراد في المجتمع. وهو بذلك ينظم تلك الأعمال ويحدد لها الإطر القانونية الصحيحة ومن حيث مراعاة الإنتظام العام والآداب وقواعد قانون التجارة. اننا في " مكتب القزي للمحاماة " نقدم الإستشارات لكل من الشركات والمؤسسات والتجار المفلسين، كما وفي الأوراق التجارية والبيانات ألخ.... ان " مكتب القزي للمحاماة "، هي حالياً الممثلة الفعلية للعديد من الشركات المحلية والدولية كما والمؤسسات التجارية وقد استحصلت من خلال مهماتها تلك خبرة فريدة وقيّمة في الحقل التجاري. قوانين المزاحمة غير المشروعة: وهي تشمل مجموعة قواعد قانون من شأنها أن تحول دون الممارسات التي تمس المشروع التجاري ان لجهة الاسم التجاري أو العلامة الفارقة أو الزبائن. ان لـ " مكتب القزي للمحاماة "، خبرة واسعة محاربة التجاوزات على الحقوق المتعلقة بالمؤسسات التجارية مثل المزاحمة غير المشروعة والتقليد والقرصنة التجارية وما الى ذلك. قانون الإفلاس: هو قانون يسمح بإيجاد خطة تسمح للطرف المدني الذي لم يتمكن من تسديد الديون المتوجة عليه بأن يفي دائنيه عن طريق تقسيط تلك الديون بشكل يسمح له بسدادها، وهذا الإجراء يكون هدفه تفادي وقوع المدين في ورطة إعلان إفلاسه ووضع اليد على ممتلكاته كلها. والإعسار لدى التاجر يكون نتيجة تفوق ديونه على ممتلكاته وعلى مداخيله الأمر الذي يؤدي به الى التوقف عن دفع الديون المستحق أجلها. نحن " مكتب القزي للمحاماة "، لدينا فريق متخصص في حالات العسر التي يمكن أن تطرأ على التجار وفي جميع السبل القانونية الآيلة الى تسهيل دفع ديونه عبر تقسيطها لتفادي إعلان إفلاسه القانوني. كما ان خبرتنا في هذا المضمار تشمل التصفية، وأيضاً الإفلاس والعقوبات المدنية والجزائية التي يشتمل عليها. الإعفاءات – التراخيص – الإيجازات: هي وسائل لممارسة الأعمال التجارية وهي متبعة من قبل العديد من التجار. بموجب الإيجازة يعطي الطرف الأول للطرف الثاني إيجازه بالقيام بنوع محدد من التجارة بشكل حصري أو شبه حصري مقابل بدل ونسبة مئوية من المبيعات والأرباح. من بين تلك الأعمال التجارية التي يرخص لها بموجب عقد مثلاً مانح الامتياز أو الإجارة. الإعلانات المحلية والعالمية، التدريب، وخدمات الدعم الأخرى غالباً ما يسمح لها مانع الإمتياز، وذلك بإعطائه للطرف الآخر كتاب سماح وان منح هذا الامتياز يمكنه من اجراء الكشف الدوري أو الزيارة الدورية أو المفاجئة لصاحب تلك الوكالة. ان الإخفاق في تنفيذ العقد بالشكل الذي هو متوقع أو مرجى، يؤدي الى فسخه أو إلغائه عند الإقتضاء أو عدم تجديده بعد انتهاء أجله. نظراً لأهمية ودقة الموضوع، ان اعضاء " مكتب القزي للمحاماة " يولون اهتماماً فائقاً بمجاراة التقدم العالمي للتجارة، بما يتضمنه من عقود احتكار وامتياز عالمية ومحلية بدءً بالتفاوض مروراً بإبرام العقد وصولاً الى وضعه قيد التنفيذ وانجازه.

التقاضي وهو حق كل إنسان يعتبر ان لديه حقوق سلبت منه من قبل فرد آخر أو شخص معنوي وهذا الحق كرسه الدستور والقوانين والأعراف. ان المحامين في " مكتب القزي للمحاماة "، تولوا بشكل حصري التعاطي بالنزاعات الناتجة عن عقود التأمين والناتجة عن حصرية الملكية الفكرية وأيضاً في كل ما يتعلق بالمقاولة والاستخدام والمطالبة بالتعويض عن ضرر جسدي أو معنوي عند الشخص. اننا في " مكتب القزي للمحاماة "، قد كرّسنا أنفسنا لخدمة موكلينا ونحن لا نوفر أي مجهود لتحقيق هذه الغاية، إلا وهي تمثل موكلينا بكل ما أتينا من كفاءة واندفاع تجاه أي غاصب لحقوق موكلينا، واننا لنحيط زبائننا بكل رعاية واهتمام إذ أن رضاهم على نتائج عملنا هو أولوياتنا وهدفنا الذي نضعه دوماً نصب أعيننا.

التحكيم : هو طريق لحل النزاعات القانونية وفقاً لآلية خاصة خارج إطار المحاكم التابعة للدولة. التحكيم يفترض توافر إرادة ونية متبادلة عند الفريقين لحل النزاع القائم بينهما، عبر إيجاد محكم وهو طرف ثالث حيادي يركن إليه للبت بالمراجعات. أصبح التحكيم سبيلاً معتمد لحل الخلافات القانونية في وقتنا الحاضر، ويعتبر خير سبيل لحل المشاكل والنزاعات في العلاقات والعقود والتعهدات التجارية والدولية. نحن في " مكتب القزي للمحاماة " يمكننا بالنظر لخبرتنا في مجالات التحكيم المختلفة ان نوفر لكم الإستشارة والمساعدة القانونية المفيدة في كل مجالات التحكيم المحلية والدولية. الوساطة: الوساطة هي طريقة سليمة غير عدائية لحل الخلافات بين الأفراد المتنازعين. تتم عن طريق الاستعانة بشخص ثالث حيادي على مسافة واحدة من الطرفين وتقتضي مهمة هذا الوسيط بتأمين التواصل بين الفريقين المتخاصمين في سبيل إيجاد حد مرضٍ للطرفين على حد سواء. ان الوساطة كثيراً ما يستعان بها في حالات الطلاق بين الزوجين وذلك من أجل البت بالأمور العالقة بينهما كنفقة كل من الزوجة والأطفال والحضانة وحق المساهمة للزوج غير المتمتع بحق الحضانة وأيضاً كيفية تقسيم الممتلكات في كل من نطاقي جمع أو فصل أموال الزوجين. نحن " مكتب القزي للمحاماة "، نؤمن أفضل الحلول وحتى النزاعات الأكثر تعقيداً وقد سبق أن لعبنا دور الوساطة في نزاعات متعددة. إجراء المفاوضات : ان المفاوضة هي عملية تواصل بين الفرقاء المتخاصمين بهدف الوصول الى حل توافقي مرضٍ لكلا الطرفين المختلفين. والتفاوض يفترض أولاً إجراء دراسة معمقة لواقع الحال، وعرض وجهات النظر المتبادلة كما والمصالح المتضاربة للفريقين. ان التفاوض بات أمراً غالب الحدوث ان في إطار عمل الحكومات الوطنية من خلال مفاوضتها مثلاُ على نزاعات حدوديه وصولاً الى المهمات التوافقية التي تجريها الشركات مع اتحادات العمال ومن أوجه التفاوض أيضاً بين الوكلاء العقاريين على نقل ملكية عقارات كما والتفاوض بين الأزواج لتحديد أسس الإنفصال فينا بينهم وسبل فك الارتباط. ان لـ " مكتب القزي للمحاماة "، فريق متدرب ومتمرس في مجال التفاوض وذلك بشأن أي صراع يمكن أن يطرأ بغية إيجاد حلول توافقية ترضي جميع الأطراف وتؤمن حقوقهم القانونية.

ان قانون العمل هو مجموعة القواعد التي ترعى العلاقات بين أرباب العمل والعمّال كما وتنظم عقود العمل وما يتعلق بطوارئ العمل. ان المحامين المعتمدين في " مكتب القزي للمحاماة " لديهم الخبرة العالية في مجال قانون العمل، والنزاعات الناجمة عنه من تعويضات نهاية الخدمة وضمان اجتماعي وطوارئ عمل وغيرها من الأمور التي يمكن أن يواجهها زبائننا في مؤسساتهم وشركاتهم التجارية.

قانون المصارف: ان قانون المصارف هو مجموعة القواعد التي تنظم هيكلية العمل المصرفي وتحدد إطاره القانوني كما ويبحث في جميع أوجه العلاقات التي يمكن أن تربط الأفراد بالمصارف. ان الممارسة القانونية في مجال القانون المصرفي تنطوي على مجموعة متنوعة من الإختصاصات. ان مجموعة كبيرة من الشركات التجارية المالية ليست مصنفة كمصارف، وأصبحت في وقتنا الحاضر تمارس أنواع معينة من العمليات المصرفية كالصيرفة والبورصة التي كانت من قبل حكراً على المصارف. ان القطاع المصرفي آخذ في الإزدهار والتطور في كل أقطار العالم، وذلك زاد بالطبع من حجم أعماله ونوعية المعاملات المصرفية التي يتعاطاها. في لبنان، كما هو الحال في باقي البلدان، اثر هذا التطور الحاصل على زيادة المنافسة بين المصارف الأجنبية واللبنانية وبين الشركات المالية. ان خبرتنا في المجال المصرفي تمكننا من تقديم النصائح المفيدة الى موكلينا في المجالات المصرفية والمالية كافة. قانون المالية والضرائب: هو تنظيم المؤسسات المالية بفرض الرقابة عليها وبعض القواعد والموجبات بهدف المحافظة على كيان النظام المالي للمؤسسة من حيث استقلاليته وثباته. اننا في" مكتب القزي للمحاماة " نفتخر بإسداء كل نصيحة في القطاع المالي بهدف تقليص الخسائر التي يمكن أن تلحق بالمودعين أو المصارف وأصحاب البوالص الصادرة من شركات التأمين وذلك من خلال : - حسن تطبيق القوانين السارية المفعول. - اعطاء الرخص لمقدمي الخدمات المالية - حماية الزبائن والعناية بشكاويهم والتحقيق بشأنها. - المحافظة على الثقة المتوافرة في نظامنا المالي أما قانون الضرائب فهو مجموعة القواعد التي تنظم كيفية تأمين موارد الدولة من التكاليف الضريبية أو الضرائب المفروضة على المكلفين. ان لبنان اعتمد الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) في القطاعات الإدارية والصناعية والتجارية. بينما لا بد من متابعة تلك التغييرات الأساسية التي نجمت عن اعتماد ذلك النظام الضريبي أي الـ T.V.A، ولا يجب ان نغفل أهمية باقي الأنواع الضريبية كضريبة الدخل مثلاً. ان " مكتب القزي للمحاماة " تؤمن مستوى رفيع من الإرشادات القانونية التي تتكامل مع قدراتها على تمثيل زبائنها الموقرين في كافة نزاعاتهم المالية والضريبية وأصول المحاكمة والمراجعة المتبعة نشأتها.

القانون العقاري: هي مجموعة القواعد القانونية التي تتمحور حول الحقوق العقارية نشأة وإعلاناً وقيوداً وانتقالاً. ان مفهوم العقارات تشمل، الأراضي والأبنية المنشأة عليها بمختلف أنواعها وأحجامها. نحن " مكتب القزي للمحاماة "، نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية للمستثمرين، المواطنين وغير المواطنين، كما اننا نتولى، عبر قسم التحقيق التابع لنا، التقصي عن كل المعلومات التي يمكن الحصول عليها بشأن كل من البائع والمشتري. كما اننا نتولى اسداء النصائح فما يختص بعقد صفقات التملك في لبنان، من القيام بالإتصالات بين كل من المشتري والبائع والمصرف الممول. ويقدم فريقنا جميع خبراته في المجال العقاري في لبنان وخاصة للأجنبي الذي يود التملك في لبنان. قانون البناء: ان قانون البناء هو قانون يعنى بالعقارات المبنية، بكل الشروط المتعلقة بالرخص وشروط إنشاء البناء وحل الخلافات والمخالفات الناجمة عن تشييدها وما يتعلق بذلك بقانون البلديات وتصنيف المناطق والتنظيم المدني. ان لـ " مكتب القزي للمحاماة "، خبرات كبيرة ان عن طريق الاستشارات القانونية أو بالإستحصال على رخص البناء وملاحقة والمراحعات المتعلقة بها. قانون الملكية: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حقوق الملكية والحقوق المتفرغة عنها والمتعلقة بالعقارات أو الأموال غير منقولة. ان لكل مواطن لبناني كما نعلم الحق في تملك العقارات دون أي قيد، لكن الوضع يختلف بالنسبة لغير اللبنانيين إذ يفرض القانون على اكتسابهم الملكية العقارية شروطاً هامة لا بد من مراعاتها تحت طائلة المسؤولية الجزائية. ان " مكتب القزي للمحاماة " تؤمن مشاركة كلّية وفعاّلة في كل ما تتناوله هذه القضية إذ أنها تجد حلولاً قانونية للأجانب الذين يرغبون التملك العقاري في لبنان وهي تحضر لهم كل مستند أو معاملة ضرورية لإتمام عملية التملك وفقاً للقانون ودون تعريض لأي مسؤولية.

قانون حماية الملكية الفكرية وبراءة الاختراع: ان قانون حماية الملكية الفكرية هو قانون أنشأ تبعاً للحاجة المتزايدة والمتعاظمة لحماية الثروة الفكرية والأدبية وذلك عبر ضبط أي محاولة للتعدي عليها. أما تقتضي براءة الاختراع بحماية المخترع أو المبتكر لعمل فني أو أدبي أو علمي من خطر التعدي على منتوجه الفكري عبر الاقتباس أو التقليد وغيرها من الوسائل الاحتيالية، الأمر الذي يؤمن للمخترع أو المبتكر الحق الكامل بالإستفادة الكاملة من منتوجه بجميع أوجه الاستغلال والإنتفاع. ان العلامة المسجلة وهي السبيل القانوني المعترف به من أجل حماية الإسم والشعار الخاص بكل مشروع تجاري وهي تشكل ميزته الخاصة وبطاقة تعريف له في السوق التجاري. في إطار القنوات المرقمة أي المشفرة وحقوق الإنتاج الموسيقي والإعلاني بشكل عام. يلبي هذا القانون الحاجات المستجدة لحماية الثروة الفكرية والأدبية عبر ضبط وملاحقة أي محاولة للتعدي على الحقوق المتعلقة بها. ان العلامة المسجلة والاسم والشعار هي أحد ركائز التصنيع المهمة خاصة في ما يتعلق بالصناعات الغذائية والأدوات المنزلية، وفي صناعة الأدوية والسلع المصنّفة للرفاهية وعلى الخدمات المالية وقطاع الإتصالات وغير ذلك. يمكننا إيداع علامات تجارية مبتكرة، وتسجيلها والمحافظة على الحقوق الفكرية الملازمة لها، وحمايتها من أي تعدٍ محتمل عليها. ان محامينا في " مكتب القزي للمحاماة "، يفخرون بكونهم أصحاب خبرة عالية في هذا المجال المتطور فنحن نقدم لكم النصيحة، ليس بانتفاء الوسيلة الإعلامية وحسب بل أيضاً بالسبل الآيلة الى تطوير أعمالكم بالإستناد الى الستراتيجيات الإعلامية. قانون الجرائم الإلكترونية: هو قانون حديث استوجبه انتشار شبكة الانترنت وازدياد عدد مستعملينها. الأمر الذي يستوجب تنظيمها وضبطهما في سياق كشف جرائم القرصنة الإلكترونية بحيث لا تتحول هذه الوسيلة الراقية للتواصل الى وسيلة للتدمير الأخلاقي أو المهني. ان " مكتب القزي للمحاماة "، أخذت أيضاً على عاتقها المساهمة في حل الإشكاليات الناجمة عن شبكة الإنترنت في جميع أوجهها، العقود المجراة على الشبكة، حماية حقوق الملكية الفكرية، القرصنة، الاعتداءات الجزائية والإعتداء على الحرية الشخصية.

القانون الدولي هو قانون ذات طابع دولي وهو يشتمل على قسمين: القانون الدولي الخاص، وهو يرعى علاقات الأفراد من جنسيات مختلفة لدى قيام النزاعات بينهم. بينما القانون الدولي العام ينظم العلاقات بين الدول ذات السيادة فيما بينها وبين المنظمات الرسمية أيضاً. ان "لمكتب القزي للمحاماة " شهرة مميزة في مجال القانون الدولي وتحديداً في النزاعات القانونية التي تسعى لحلّها ضمن الإطار القانوني ووفقاً للقواعد المرعية الإجراء. القانون البحري: هو مجموعة القواعد التي ترعى العمليات التي تتناول السفن والشحن ونقل البضائع وتسليمها وما يلازم ذلك من نزاعات تتعلق ببلد المنشأ، مروراً بالمياه الإقليمية والمرافئ والضمان البحري. ان فريقنا في " مكتب القزي للمحاماة " يتولى أيضاً حل النزاعات التي يرعاها القانون البحري والتي غالباً ما تنشأ في إطار التعامل البحري التجاري.