حل النزاعات خارج نطاق المحاكم

حل النزاعات خارج نطاق المحاكم

التحكيم :

هو طريق لحل النزاعات القانونية وفقاً لآلية خاصة خارج إطار المحاكم التابعة للدولة. التحكيم يفترض توافر إرادة ونية متبادلة عند الفريقين لحل النزاع القائم بينهما، عبر إيجاد محكم وهو طرف ثالث حيادي يركن إليه للبت بالمراجعات.

أصبح التحكيم سبيلاً معتمد لحل الخلافات القانونية في وقتنا الحاضر، ويعتبر خير سبيل لحل المشاكل والنزاعات في العلاقات والعقود والتعهدات التجارية والدولية.

نحن في ” مكتب القزي للمحاماة ” يمكننا بالنظر لخبرتنا في مجالات التحكيم المختلفة ان نوفر لكم الإستشارة والمساعدة القانونية المفيدة في كل مجالات التحكيم المحلية والدولية.

الوساطة:

الوساطة هي طريقة سليمة غير عدائية لحل الخلافات بين الأفراد المتنازعين. تتم عن طريق الاستعانة بشخص ثالث حيادي على مسافة واحدة من الطرفين وتقتضي مهمة هذا الوسيط بتأمين التواصل بين الفريقين المتخاصمين في سبيل إيجاد حد مرضٍ للطرفين على حد سواء.

ان الوساطة كثيراً ما يستعان بها في حالات الطلاق بين الزوجين وذلك من أجل البت بالأمور العالقة بينهما كنفقة كل من الزوجة والأطفال والحضانة وحق المساهمة للزوج غير المتمتع بحق الحضانة وأيضاً كيفية تقسيم الممتلكات في كل من نطاقي جمع أو فصل أموال الزوجين.

نحن ” مكتب القزي للمحاماة “، نؤمن أفضل الحلول وحتى النزاعات الأكثر تعقيداً وقد سبق أن لعبنا دور الوساطة في نزاعات متعددة.

إجراء المفاوضات :

ان المفاوضة هي عملية تواصل بين الفرقاء المتخاصمين بهدف الوصول الى حل توافقي مرضٍ لكلا الطرفين المختلفين.

والتفاوض يفترض أولاً إجراء دراسة معمقة لواقع الحال، وعرض وجهات النظر المتبادلة كما والمصالح المتضاربة للفريقين.

ان التفاوض بات أمراً غالب الحدوث ان في إطار عمل الحكومات الوطنية من خلال مفاوضتها مثلاُ على نزاعات حدوديه وصولاً الى المهمات التوافقية التي تجريها الشركات مع اتحادات العمال ومن أوجه التفاوض أيضاً بين الوكلاء العقاريين على نقل ملكية عقارات كما والتفاوض بين الأزواج لتحديد أسس الإنفصال فينا بينهم وسبل فك الارتباط.

ان لـ ” مكتب القزي للمحاماة “، فريق متدرب ومتمرس في مجال التفاوض وذلك بشأن أي صراع يمكن أن يطرأ بغية إيجاد حلول توافقية ترضي جميع الأطراف وتؤمن حقوقهم القانونية.