القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية

القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية

قانون العائلة :

هي القواعد التي تتمحور حول الفرد والعائلة وتنظم أوضاعهم القانونية في الدولة. ان للمجتمع اللبناني خصوصيات، كما نعلم، من حيث تركيبته الطائفية والمذهبية وهناك قوانين للأحوال الشخصية خاصة بكل من تلك الطوائف والمذاهب تتناول مختلف الشؤون العائلية الحياتية وتنظيمها من زواج وطلاق والآثار القانونية التي تترتب عن ذلك كالبنوة والتبني والنفقة والحضانة وغيرها …

وان خبرتنا في ” مكتب القزي للمحاماة ” تخولنا تقدبم أفضل المشورة والمساعدة في شؤون الأحوال الشخصية المتشعبة سواء أمام المحاكم المدنية أو لدى المراجع المذهبية والشرعية.

قانون الجنسية:

هو القانون الذي ينظّم العلاقة بين المواطن والوطن الذي ينتمي إليه وقوامه اما رابطة الدم أم رابطة الأرض.

ان لكل دولة ذات سيادة قانون جنسية تحدد من خلاله هوية مواطنيها ورابطة الولاء التي تجمعهم. من خلال تجربتنا في ” مكتب القزي للمحاماة ” في مجال تطبيق القواعد العامة لقانون الجنسية، ونحن بذلك نعالج كل حالة بحدّ ذاتها، نقاربها، ونوجد لها الحلول الملائمة.

الزواج المدني:

هو عقد مدني يتم بحرية متعاقدين، وهما الزوجان ويحددان بذلك القانون الذي سيخضعان زواجهما له لاسيما نظام اجتماع الأموال أو الفصل بينهما، وآلية االطلاق أو الفسخ.

ان المجتمع اللبناني بتركيبته الطائفية والمذهبية، وبما خصت به كل طائفة من قانون للأحوال الشخصية تختلف عن سواها من الطوائف. لم يشرع القانون اللبناني الزواج المدني لكنه اعترف بهذا الزواج وبمفاعيله عندما يعقد في الخارج.

اننا في ” مكتب القزي للمحاماة “، نتعامل مع هذه المواضيع بدقة فائقة نظراً لحساسيتها في مجتمعنا. كما اننا نحيط زبوننا أو موكلنا بالكثير من الرعاية والإرشاد في ما يختص بالمواضيع التي أدت الى نزاع قانوني بين الزوجين وتوفير المخارج القانونية له.

قانون الإرث والوصية:

ان قانون الإرث الذي هو مجموعة القواعد التي تنظم كيفية انتقال التركة من الذمة المالية للشخص المورث الى الذمة المالية للشخص الوارث أو الورثة. ان قانون الإرث والوصية تتداخل فيه قوانين عدة في لبنان بحسب قانون الأحوال الشخصية.
وهو يختلف باختلاف الطوائف والمذاهب الموجودة في لبنان فلكل طائفة قواعد تنظم الحقوق المتعلقة بانتقال الإرث وبالوصية .
ان اضطلاع ” مكتب القزي للمحاماة ” على العديد من النزاعات المتعلقة بالإرث والوصية في لبنان يخولنا تقديم أفضل مساعدة لزبائننا في مجال يندر المحيطون بتشعباته ودقائقه كما واتخاذ الإجراءات الضرورية كافة التي من شأنها تأمين التطبيق السليم لقوانين الإرث والوصية.

قانون إقامة الأجانب:

ان القانون اللبناني يتناول وضعية الشخص الأجنبي، ويحدد حقوقه القانونية كما والواجبات المفروضة عليه تجاه البلد المضيف أي لبنان، بالإضافة الى ذلك يفيدنا القانون اللبناني بالنسبة لكيفية اكتساب الجنسية اللبنانية والشروط الآيلة الى ذلك .

ان قانون الأجانب يحدد أيضاً، بالإضافة الى ما سبق، شروط دخول الأجنبي الى لبنان مدة إقامته وفترة السماح التي يتوجب على الأجنبي عند انقضائها مغادرة الأراضي اللبنانية.

في ” مكتب القزي للمحاماة “، نحن نقدم النصائح والإرشادات لكل من اللبناني الذي هاجر الى بلاد الاغتراب وما يمكن أن ينشأ عن ذلك من قضايا قانونية عالقة في لبنان ومن جهة أخرى نعنى أيضاً بالأجنبي الذي يود الإقامة في لبنان مع كل ما يستتبع ذلك من إجراءات وأذونات قانونية ضرورية لتحقيق إرادته تلك.