القوانين المالية

القوانين المالية

قانون المصارف:

ان قانون المصارف هو مجموعة القواعد التي تنظم هيكلية العمل المصرفي وتحدد إطاره القانوني كما ويبحث في جميع أوجه العلاقات التي يمكن أن تربط الأفراد بالمصارف.

ان الممارسة القانونية في مجال القانون المصرفي تنطوي على مجموعة متنوعة من الإختصاصات. ان مجموعة كبيرة من الشركات التجارية المالية ليست مصنفة كمصارف، وأصبحت في وقتنا الحاضر تمارس أنواع معينة من العمليات المصرفية كالصيرفة والبورصة التي كانت من قبل حكراً على المصارف.

ان القطاع المصرفي آخذ في الإزدهار والتطور في كل أقطار العالم، وذلك زاد بالطبع من حجم أعماله ونوعية المعاملات المصرفية التي يتعاطاها.

في لبنان، كما هو الحال في باقي البلدان، اثر هذا التطور الحاصل على زيادة المنافسة بين المصارف الأجنبية واللبنانية وبين الشركات المالية.

ان خبرتنا في المجال المصرفي تمكننا من تقديم النصائح المفيدة الى موكلينا في المجالات المصرفية والمالية كافة.

قانون المالية والضرائب:

هو تنظيم المؤسسات المالية بفرض الرقابة عليها وبعض القواعد والموجبات بهدف المحافظة على كيان النظام المالي للمؤسسة من حيث استقلاليته وثباته.

اننا في” مكتب القزي للمحاماة ” نفتخر بإسداء كل نصيحة في القطاع المالي بهدف تقليص الخسائر التي يمكن أن تلحق بالمودعين أو المصارف وأصحاب البوالص الصادرة من شركات التأمين وذلك من خلال :

– حسن تطبيق القوانين السارية المفعول.
– اعطاء الرخص لمقدمي الخدمات المالية
– حماية الزبائن والعناية بشكاويهم والتحقيق بشأنها.
– المحافظة على الثقة المتوافرة في نظامنا المالي

أما قانون الضرائب فهو مجموعة القواعد التي تنظم كيفية تأمين موارد الدولة من التكاليف الضريبية أو الضرائب المفروضة على المكلفين. ان لبنان اعتمد الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) في القطاعات الإدارية والصناعية والتجارية.

بينما لا بد من متابعة تلك التغييرات الأساسية التي نجمت عن اعتماد ذلك النظام الضريبي أي الـ T.V.A، ولا يجب ان نغفل أهمية باقي الأنواع الضريبية كضريبة الدخل مثلاً.

ان ” مكتب القزي للمحاماة ” تؤمن مستوى رفيع من الإرشادات القانونية التي تتكامل مع قدراتها على تمثيل زبائنها الموقرين في كافة نزاعاتهم المالية والضريبية وأصول المحاكمة والمراجعة المتبعة نشأتها.