القانون التجاري

القانون التجاري

قانون التمثيل التجاري :

وهو مجموعة الأحكام التي ترعى علاقات التجار في ما بينهم كما وعن تنظيم المؤسسات والشركات التجارية على أنواعها.

وفي هذا الإطار، ينظم القانون التجاري العقود التي لها الطابع التجاري من عقود التعاون والعقود التي تنظم النشاطات التجارية وعقود تصنيع وبيع المواد الإستهلاكية.

ان التجار يقومون بأعمالهم في إطار سوق يتطلب التنافس والسرعة في ممارسة تلك النشاطات.

وبغية الإستفادة من أكبر قدر ممكن من الفرص في هذا القطاع، على التجار أن يراعوا الناحية القانونية في أعمالهم ونشاطاتهم.

ان” مكتب القزي للمحاماة ” تؤمن الإستشارات القانونية في مجالات التالية:

– المراسلات .
– عمليات الاستيراد والتصدير عبر البلدان
– الشركات التجارية والدولية.
– الاستشارات في مواضع التمثيل التجاري والعقود.

ان فريقنا المحترف يعنى بأنواع متعددة من الصناعات وبشريحة واسعة من المنتوجات المتعددة الأصناف، كما اننا نسدي النصائح الفعالة في كل مجالات القانون التجاري.

قانون تأسيس الشركات:

هو مجموعة القواعد والتنظيمات التي ترعى إنشاء الشركات وتسجيلها وممارسة نشاطاتها. ان قانون تأسيس الشركات يحدد الشروط الواجب اتباعها لجهة إنشاء الشركة من الوجهة القانونية، وعلى مختلف أنواعها من شركات محدودة المسؤولية ش.م.م. أو شركات المساهمة أو شركة تضامن وغيرها.

ان ” مكتب القزي للمحاماة ” تشتمل أيضاً على القسم العملي الذي يعنى بقانون الشركات بكافة جوانبه وبالنزاعات المتعلقة بها، واننا نؤمن لزبائننا التسهيلات والمشورة التي تؤمن الاستقرار والإزدهار في أعمالهم ونشاطاتهم التجارية.

قانون الأعمال ومفاعيله:

هو القانون الذي يعنى بالتجار كأشخاص طبيعين أو معنويين بعلاقاتهم بغيرهم من التجار وبعلاقاتهم مع الأفراد في المجتمع.

وهو بذلك ينظم تلك الأعمال ويحدد لها الإطر القانونية الصحيحة ومن حيث مراعاة الإنتظام العام والآداب وقواعد قانون التجارة.
اننا في ” مكتب القزي للمحاماة ” نقدم الإستشارات لكل من الشركات والمؤسسات والتجار المفلسين، كما وفي الأوراق التجارية والبيانات ألخ….
ان ” مكتب القزي للمحاماة “، هي حالياً الممثلة الفعلية للعديد من الشركات المحلية والدولية كما والمؤسسات التجارية وقد استحصلت من خلال مهماتها تلك خبرة فريدة وقيّمة في الحقل التجاري.

قوانين المزاحمة غير المشروعة:

وهي تشمل مجموعة قواعد قانون من شأنها أن تحول دون الممارسات التي تمس المشروع التجاري ان لجهة الاسم التجاري أو العلامة الفارقة أو الزبائن.

ان لـ ” مكتب القزي للمحاماة “، خبرة واسعة محاربة التجاوزات على الحقوق المتعلقة بالمؤسسات التجارية مثل المزاحمة غير المشروعة والتقليد والقرصنة التجارية وما الى ذلك.

قانون الإفلاس:

هو قانون يسمح بإيجاد خطة تسمح للطرف المدني الذي لم يتمكن من تسديد الديون المتوجة عليه بأن يفي دائنيه عن طريق تقسيط تلك الديون بشكل يسمح له بسدادها، وهذا الإجراء يكون هدفه تفادي وقوع المدين في ورطة إعلان إفلاسه ووضع اليد على ممتلكاته كلها.

والإعسار لدى التاجر يكون نتيجة تفوق ديونه على ممتلكاته وعلى مداخيله الأمر الذي يؤدي به الى التوقف عن دفع الديون المستحق أجلها.

نحن ” مكتب القزي للمحاماة “، لدينا فريق متخصص في حالات العسر التي يمكن أن تطرأ على التجار وفي جميع السبل القانونية الآيلة الى تسهيل دفع ديونه عبر تقسيطها لتفادي إعلان إفلاسه القانوني. كما ان خبرتنا في هذا المضمار تشمل التصفية، وأيضاً الإفلاس والعقوبات المدنية والجزائية التي يشتمل عليها.

الإعفاءات – التراخيص – الإيجازات:

هي وسائل لممارسة الأعمال التجارية وهي متبعة من قبل العديد من التجار. بموجب الإيجازة يعطي الطرف الأول للطرف الثاني إيجازه بالقيام بنوع محدد من التجارة بشكل حصري أو شبه حصري مقابل بدل ونسبة مئوية من المبيعات والأرباح. من بين تلك الأعمال التجارية التي يرخص لها بموجب عقد مثلاً مانح الامتياز أو الإجارة.

الإعلانات المحلية والعالمية، التدريب، وخدمات الدعم الأخرى غالباً ما يسمح لها مانع الإمتياز، وذلك بإعطائه للطرف الآخر كتاب سماح وان منح هذا الامتياز يمكنه من اجراء الكشف الدوري أو الزيارة الدورية أو المفاجئة لصاحب تلك الوكالة.

ان الإخفاق في تنفيذ العقد بالشكل الذي هو متوقع أو مرجى، يؤدي الى فسخه أو إلغائه عند الإقتضاء أو عدم تجديده بعد انتهاء أجله. نظراً لأهمية ودقة الموضوع، ان اعضاء ” مكتب القزي للمحاماة ” يولون اهتماماً فائقاً بمجاراة التقدم العالمي للتجارة، بما يتضمنه من عقود احتكار وامتياز عالمية ومحلية بدءً بالتفاوض مروراً بإبرام العقد وصولاً الى وضعه قيد التنفيذ وانجازه.