مبادئنا في العمل:

لأن مهنة المحاماة هي مهنة – رسالة فلا بد أن تحمل في طيّاتها مجموعة من القيم الإنسانية ولعل أبرزها نبل التصرف، حسن السلوك ورفعة الأخلاق. من هذا المنطلق، لقد أرسينا لأنفسنا قواعدً عامة، هي وليدة قناعاتنا وقيمنا وعزمنا على الإلتزام بها لا بل اعتناقها في مسيرتنا العملية.

1- واجباتنا تجاه موكلينا:

ان العلاقة التي تنشأ بيننا وبين موكلينا يجب أن تبنى على مبادئ الصدق والثقة والإحترام والتي هي من منطلقاتنا السلوكية. وتبعاً لذلك فإن الوكالة المعطاة لنا لتمثيل موكلينا لدى جميع المراجع القضائية تتضمن حقنا، بل واجبنا بأن نقوم بجميع الإجراءات القضائية المستلزمة في الدعوى، بحيث أن علينا أن نسعى لإنجاح قضية موكلنا وذلك من خلال بذلنا أقصى الجهود لتحقيق هذه الغاية.

2- في امتناعنا المطلق عن قبول أي دعوى أو إعطاء أي إستشارة لخصم موكلينا:

كما وأنه من واجبنا كمحامين كشف أي علاقة تربطنا بالفريق الآخر في النزاع القانوني، إن وجدت، تبعاً لما يفرضه علينا نظام آداب مهنة المحاماة، وبالتالي عدم السماح لأنفسنا، لأي سبب أو مبرر بالسير بالدعوى بوجه شخص آخر كنا وكلاء عنده سابقاً، كما والتمنع عن إسداء أي نصيحة أو إستشارة لما يشكل ذلك من إخلال بواجب الإستقامة.

3- علاقتنا بموكلينا :

ان الوكالة الممنوحة إلينا من قبل زبائننا تمنحنا سلطةً وواجب، باسم موكلنا، بمضمونها وفق المفهوم القانون للوكالة، بمعنى أنه ينبغي علينا أن نقوم بجميع الأعمال المتوجبة لجهة تقديم استحضار الدعوى و/أو اللوائح الجوابية، و/أو المذكرات، كما يشمل ذلك الحق في تقديم الدفوع على اختلافها، وطلب التحقيق وتقديم الأدلة واتخاذ الإجراءات التحفظية، وتلك اللازمة لمتابعة الدعوى حتى صدور الحكم فيها وتبليغه وتبلغه والطعن فيه، والدفاع في هذا الطعن حتى الفصل فيه. ان قيامنا بواجباتنا تلك يشتمل أيضاً على واجب المشورة والإرشاد تجاه موكلينا. إذ أننا نعلم جيّدا أن الإخلال بإعطاء المشورة أو إعطاء مشورة مغلوطة يدفع بموكلنا الى اعتماد طريق ضار بمصلحته.

4- في العناية بتنفيذ الوكالة:

اننا نتعهد أمام أنفسنا كما وأمام موكلينا بأن يعنى بتنفيذ الوكالة عناية الأب الصالح، بما يستغرق ذلك من مد المساعدة الى موكلنا والقيام بجمبع الأعمال المفروضة وقد عاهدنا أنفسنا بعد القيام بإجراءات غير لازمة، أو مضرة للموكل من حيث هدر الوقت والمال بما يؤثر سلباً على حسن سير الدعاوى.

5- واجباتنا الشخصية تجاه موكلينا:

ان واجباتنا تجاه موكلينا تدخل من ضمن آداب مهنتنا إذ أن تلك العلاقة يجب أن يسودها الصدق والثقة والاحترام.
فبالإضافة الى واجبنا بتنفيذ مآل الوكالة تنفيذاَ صحيحاً فمن المهم أيضاً لا بل من المفروض علينا، ان نطلع زبائننا على كل الإجراءات التي نحن بصدد اتخاذها تنفيذاً لمهمتنا، وبهدف تحقيق مصالحه بالصورة الأفضل.

ووجب إطلاع زبائننا بشكل دوري على كل حيثيات الدعوى وعلى كل معطى مستجد في شأنها يستغرق أيضاً الأخذ بتوصيات موكلينا المشروعة في هذا الإطار إذ أن تجاهل هذه التوصيات يعتبر من قبل الإخلال بموجب الحيطة المفروضة علينا كمحامين.

6- من قناعاتنا الراسخة:


ان الوعود التي لا تقترن بالأفعال ليست واهية فحسب بل هي مضرّة أحياناً بزبائننا. لذا فنحن نسعى بكل ما أوتينا من علم وثقافة وخبرة الى تأمين مصالح موكلينا والسعي الجدي لتحقيق جميع الأهداف. إذ ان العبرة تكون دوماً في التطبيق لا في الأقوال.

خدمات اللبنانيين المغتربين:

لأن اللبناني المغترب يطوق دوماً الى التواصل مع بلده الأم بكافة أوجه التواصل، لذا وضع مكتب القزي للمحاماة نصب عينيه، هدف تأمين هذا التواصل وتسهيله، وفي ذلك تحفيز للمغتربين لتمتين أواصر هذا التواصل بما يعود بالفائدة على كل من الجهتين.

اما السبل المعتمدة لتأمين تواصل المغتربين مع لبنان فهي تتفرع بحسب مواضيعها والحاجات المراد تأمينها.

فعلى الصعيد العقاري، اننا نتعهد للمغترب اللبناني، بتأمين مجموعة شاملة من الخدمات القانونية، بدءً بالإستشارات مروراً بالقانون الضريبي وقواعده وصولاً الى القضايا المتعلقة بالوصية وتوابعها.

في هذا الإطار نحن نعنى بموضوع التخطيط العقاري وبدراسة سبل تأمين التمويل الذاتي، والى ما هناك من ثوابت قانونية ترتبط إن بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالملكية العقارية.

ولأن مكتب القزي للمحاماة يأخذ بعين الاعتبار حاجة المغتربين للإرشاد حول استثماراتهم في لبنان والخارج والنصائح القانونية في كل ما يتعلق بمصالحهم. وفي هذا الإطار هو يضع في تصرفهم شتى أنواع الخدمات التي تلبي حاجاتهم المتجددة.

ولأننا نضع مصالح اللبناني المغترب في طليعة اهتماماتنا لذا انشأنا أيضاً قسماً للقانون الضريبي يؤمن الإستشارات اللازمة في كل ما يتعلق بهذا القانون، وتحديداًَ في كيفية احتساب الضرائب المفروضة على الإملاك العقارية كما وسبل اقتطاعها.
اما الدعاوى القانونية التي يمكن أن تنشأ في إطار علاقة المغتربين مع لبنانيين مقيمين، فهي تدخل ضمن تخصص قسماً يعنى بحلّ تلك النزاعات وجميع أنواع الإشكالات المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون العائلة كما والنزاعات ذات الطابع المالي البحت.

كما واستحدثنا، في سبيل خدمة المغتربين إيضاً قسماً متخصصاً في العقود والنزاعات الناشئة عنها، والتي تحلً عن طريق التحكيم أو تلك التي تتطلب اللجوء الى القضاء للبت بها.

ولعل من أنواع العقود التي يرعاها هذا القسم بشكل عامودي معمّق، عقد الوصية وكل العقود التي تعنى مباشرة بتحقيق مصالح اللبناني المغترب.
أما العقود الإدارية ونزاعاتها فتدخل في صلب تخصص القسم الإداري الذي يتولى من خلالها تمثيل اللبناني المغترب في التعاقد وكما في النزاع إن وجد، وذلك في شتى أنواع العقود الإدارية التي نص عليها القانون.

فريق العمل:

الأستاذ رمزي القزي:

محام بالإستئناف، حائز على ديبلوم في الدراسات المعمقة (DEA) في القانون الخاص، متخصص ومتمرس في قضايا التنفيذ والقضايا الجزائية بشتى أنواعها، التي تميز بها مهارةً وخبرةً فاتقنها ولمع اسمه من خلالها في مجال المحاماة. هذا بالإضافة الى خبرته في قطاع التجارة والتعامل التجاري بين الشركات وأسس تنظيمها وفي قطاع المصارف بأعماله وعملياته والنزاعات الناشئة عنها.

الأستاذة فيوليت حداد قزي:

محامية بالإستئناف تتميز في خبرتها المعمقة في القانون المدني وفروعه كما وفي قانون الإعلام والترفيه، خاصة بالنظر الى أهمية هذا القطاع الآخذ في الإنتشار منذ أوائل القرن العشرين، والذي أصبح يشغل مكانةً رائدة في عالم الأعمال عالمياً كما ومحلياً. وقد تعمّقت خبرتها في حقل الإعلام من خلال توليها منصب مستشارة قانونية لدى مؤسسة إعلامية رائدة في لبان هي الـ L.B.C. .

الأستاذة ليليان قزّي:

هي حائزة على P.H.D. في مجال القانون الدولي، عملت في المجال الديبلوماسي والعلاقات الخارجية ولديها خبرة ثلاثة سنوات في العمل الديبلوماسي لدى السفارة الأرجنتينية في لبنان، وهي اليوم معتمدة كمستشارة قانونية لدى العديد من السفارات. هي تتقن اللغتين الإسبانية والإنكليزية بالإضافة طبعاً الى العربية والفرنسية.

الأستاذة نانسي كرم حداد:

محامية بالإستئناف متخصصة في القضايا المدنية بمختلف أنواعها ولديها في هذا المجال خبرة واسعة، هذا بالإضافة الى القضايا التنفيذية التي تعتبر من أكثر أنواع القضايا دقة وتشعباً.

الأستاذة جانيت حداد:

حائزة على ديبلوم الدراسات المعمقة في قانون الأعمال المحلي والدولي. وهي متمرسة في كل مجالات القانون التجاري بما فيها الشركات. كما ان لديها خبرتها في القطاع المصرفي إذا أنها عملت في المصرف المركزي واكتسبت خبرة واسعة في هذا الحقل.

الأستاذ انطوان بو عبّود:

مستشار قانوني متخصص في أصول التعاقد وقواعده هذا بالإضافة الى إلمامه العميق في قوانين الشركات بمختلف أنواعها.

الأستاذ جورج حداد:

محامٍ بالإستئناف قد برع في القضايا العقارية بمختلف أنواعها كما وأنه تمرّس في قضايا التأمين وإعادة التأمين ما ساهم في نجاحه.

الأستاذ شربل شبير:

محامً بالإستئناف متخصص في قطاع التأمين وهو القطاعات الأكثر رواجاً وازدهاراً في عصرنا. وقد حصد من خلالها خبرة واسعة في دراسة أسلوب عمل شركات التأمين في علاقاتهم مع باقي الشركات كما ومع الأفراد. هذا فضلاً عن أنه ممتهن في مجال التخطيط المهني والإرشاد فيما يختص بالأصول القانونية المتعلقة بالتعامل التجاري المحلي والدولي.

الأستاذة ميرنا فرح:

محامٍية بالإستئناف قد برعت في قضايا العمل والضمان بمختلف أنواعها كما وأنها تمرّست في القضايا المالية والتجارية بشكل عام.